الغرفة المدنية

القاعدة (64)

الهيئة العامة لمحكمة النقض
أساس 802 قرار 531 عام 2006

تثبيت بيع- إكراه- توكيل- استجواب
• تقدير حصول الإكراه في التوكيل يعود لمحكمة الموضوع، ولا يصل هذا الأمر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، طالما أن ما أخذت به المحكمة
له أصل في أوراق الدعوى.
• الاستجواب أمر جوازي يعود تقديره لمحكمة الموضوع التي لها

القاعدة (63)

الهيئة العامة لمحكمة النقض
أساس 1811 قرار 529 عام 2006

سند سحب- تدقيق- محامٍ جديد- أدلة
• رفع الأوراق إكمالاً للتدقيق لا يمنع الخصوم من تقديم دفوعهم خلال هذه الفترة، طالما أن المحكمة لم تقفل باب المرافعة.

القاعدة (62)

الهيئة العامة لمحكمة النقض
أساس 1241 قرار 572 عام 2006

سند خطي- حجز احتياطي- قيمة الدين- يمين حاسمة
• لا يشترط في سند الدين لكي تصح المطالبة بقيمته أن يكون المبلغ قد دفع عداً ونقداً، بل يكفي أن يستفاد منه ما يشعر بوجود الدين، أو بترتب المبلغ بذمة المدين، فقد يكون المبلغ دفع عداً ونقداً، وقد يكون لقاء ثمن بضاعة،

القاعدة (61)

الهيئة العامة لمحكمة النقض
أساس 937 قرار 523 عام 2006

انعدام – مسؤولية تقصيرية- تشكيل المحكمة
تشكّل محكمة النقض وحدة متكاملة في ذاتها، موزعة إلى غرف عدة،

القاعدة (60)

الهيئة العامة لمحكمة النقض
أساس 485 قرار 522 عام 2006

عقد – اختصاص – تفسير- أشغال إدارية
مجرد وقوع الخلاف في تفسير القانون ليس من شأنه أن يشكل خطأ مهنياً جسيماً، ولو كان التفسير خاطئاً، أو موضوع خلاف بين الشرّاح والمجتهدين،

القاعدة (59)

الهيئة العامة لمحكمة النقض
أساس 895 قرار 515 عام 2006

جمركية- استيراد- تهريب- ضبط
عدم التفات الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة إلى بعض النواقص الشكلية
في الضبط الجمركي لا يعد خطأ مهنياً جسيماً، ولا سيما إذا لم تقم الجهة المدعية بالمخاصمة بإثارة هذه الناحية أمام محكمة الموضوع.

أسباب المخاصمة:

القاعدة (58)

الهيئة العامة لمحكمة النقض
أساس 1543 قرار 497 عام 2006

عقار- تعويض- إثبات- أدلة

القاعدة (57)

الهيئة العامة لمحكمة النقض
أساس 1535 قرار 494 عام 2006

عقد- إيجار- اعتراض- خطأ جسيم
الخروج عن تطبيق أحكام القانون بشكل صريح، وواضح، ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله، لأنه يدل على خروج الهيئة المخاصمة
عن الفهم العادي لتطبيق أحكام القانون.

في المناقشة:

القاعدة (56)

الهيئة العامة لمحكمة النقض
أساس 1388 قرار 493 عام 2006

انعدام- تأديب- مجلس القضاء الأعلى- اختصاص
الهيئة العامة ليست المرجع المختص للبت بدعوى الانعدام الصادر عن مجلس القضاء الأعلى.

أسباب طلب الانعدام:
إن مجلس القضاء الأعلى لم يكن مشكلاً تشكيلاً قانونياً صحيحاً.
في المناقشة:

القاعدة (55)

الهيئة العامة لمحكمة النقض
أساس 1325 قرار 492 عام 2006

عقد- إيجار- فضولي- أدلة
إهمال الهيئة المخاصمة وعدم مناقشتها القرار الجزائي الذي له تأثير في الدعوى، وكذلك عدم مناقشتها للأحكام القانونية وفق المفهوم القانوني للقاضي العادي، ينحدر بالقرار المخاصم إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار.