كتاب وزارة النقل Print

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

تعميم رقم:8

بناءً على كتاب وزارة النقل رقم (7159/4)تاريخ 22/12/2014المعطوف على كتاب المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية رقم (3802/و)تاريخ 27/11/2014والمتضمن أنه في دعاوى حوادث القطار والدعاوى الخاصة بالعقود التي تقام ضد المؤسسة يصار إلى إجراء خبرة أحادية أو ثلاثية أو خماسية

حيث تقوم المحكمة بتعيين الخبراء من تلقاء نفسها وغالباً ما يكون الخبراء من مهندسي الميكانيك أو غيرهم ولا يكون بينهم خبير مختص بأمور سير القطارات وآلية عملها أو خبير مختص بمواد السكك الحديدية وبالقاطرات والشاحنات والعربان .

وحيث أن أغلب الدعاوى تنتهي لصالح خصم المؤسسة استنادا للخبرة الجارية والتي لايتم فيها تمثيل المؤسسة وأن هؤلاء الخبراء يقومون بتحديد المسؤولية وتوزيعها بين طرفي الحادث أو بين الأطراف المتعاقدة دون أن يأخذوا بعين الأعتبار الأحكام الخاصة بالسكك الحديدية .وحيث أن القطار يسيرعلى خط ثابت لايستطيع الإنحراف وأن حركة القطار مرتبطة بمسار قطارات أخرى ومقيدة بسرعة معينة في كل منطقة من مناطق سيرها وهي تحت رقابة شريط خاص لتسجيل هذه السرعة فضلاً عن ثقل القطار والذي لايمكن إيقافه إلا بعد إجتياز مسافة معينة من لحظة شد المطابح لاتقل عن خمسمائة متر.

وبما أن المشروع قد أولى القطارات أهمية خاصة في قانون السير وكون المواصفات الفنية المطلوبة في العقود المبرمة لمكونات السكك الحديدية دقيقة وتستند إلى أنظمة فنية عالمية وتكون التسامحات والانحرافات فيها جدا مقيدة كما أن عقور التوريدات أو الأشغال المبرمة مع المؤسسة ذات قيمة مالية كبيرة يمولها صندوق الدين العام .

لذلك فإننا نطلب من جميع السادة قضاة المحاكم والدوائر القضائية المعنيين بالأمر ضرورة تسمية أحد الخبراء القانونيين أو المهندسين أو الفنيين المختصين من المؤسسة في دعاوى حوادث القطارات المقامة ضد المؤسسة .وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافضات مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم والعمل بمقتضاه وتطبيق أحكامه وإعلامنا عن أي مخالفة لمضمونه ليصار إلى اتخاذ مايلزم بشأنها أصولاَ

دمشق في 12/4/1436 هجري الموافق في 1/2/2015ميلادي.

وزير العدل

الدكتور نجم حمد الأحمد