بناءً على كتاب وزارة النقل رقم(7159/4)تاريخ 22/12/2014 Print

شعار النسر.bmpالجمهورية العربية السورية

وزارة العدل


تعميم رقم : 16

بناءً على كتاب وزارة النقل رقم(7159/4)تاريخ 22/12/2014 المعطوف على كتاب المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية رقم (3802/و)تاريخ 27/11/2014 والمتضمن أنه في دعاوي حوادث القطار والدعاوي الخاصة بالعقود التاي تقام ضد المؤسسة يصار إلى أجراء خبرة أحادية أو ثلاثية أو خماسية حيث تقوم المحكمة بتعين الخبراء من تلقاء نفسها وغالباً مايكون الخبراء من مهندسي المكنيك أو غيرهم

ولايكون بينهم خبير مختص بأمور سير القطارات وآلية عملها أوخبير مختص بمواد السكك الحديدية وبالقاطرات والشاحنات والعربات.

وحيث أن أغلب الدعاوى تنتهي لصالح خصم المؤسسة استناداً للخبرة الجارية وأن هؤلاء الخبراء يقومون بتحديد المسؤولية وتوزيعها بين طرفي الحادث أو بين الأطراف التعاقدة دون أن يأخذو بعين الأعتبار الأحكام الخاصة بالسكك الحديدية .

وحيثأن القطار يسير على خط ثابت لايستطيع الإنحراف وأن حركة القطار مرتبطة بمسار قطارات أخرى ومقيدة بسرعة معينة في كل منطقة من مناطق سيرها وهي تحت رقابة شريط خاص لتسجيل هذه السرعة فضلاً عن ثقل القطار والذي لايمكن إيقافه إلا بعد إجتياز مسافة معينة من لحظة شد المكابح لاتقل عن خمسمائة متر .

وبما أن المشرع قد أولى القطارات أهمية خاصة في قانون السير وكون المواصفات اففنية المطلوبة في العقود المبرمة لمكونات السكك الحديدية دقيقة وتستند إلى أنظمة فنية عالمية وتكون التسامحات والانحرافات فيها جدا مقيدة كما أن عقود التوريدات أو الأشغال المبرمة مع المؤسسة ذات قيمة مالية كبيرة يمولها صندوق الدين العام .

لذلك فأننا نطلب من جميع السادة قضاة المحاكم والدوائر القضائية المعنيين بالأمر ضرورة تسمية الخبراء القانونيين أو المهندسين أو الفنيين المختصين وفقاً لأحكام المادة (139) من قانون البينات من ضمن جداول الخبراء الصادرة عن وزارة العدل شريطة أن يكون الخبير ممكن تتوافر فيه الشروط المحددة بالمرسوم التشريعي رقم (58) لعام 2013 ولاسيما المادة (9) منه المتضمنة أن لايكون الخبير من العاملين لدى الجهة المدعية أو المدعى عليها لذا يطوى تعميمنا رقم (8) تاريخ 1/2/2015 ويعمل بهذا التعميم.

وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم والعمل بمقتضاه وتطبيق أحكامه وإعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه ليصار إلى اتخاذ مايلزم بشأنها أصولاً.

دمشق في 6/6/1436 هجري الموافق 26/2/2015

وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد