إشارة لما جاء في كتاب السيد حاكم مصرف سورية المركزي رقم (406س/10/1) Print

شعار النسر.bmpالجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

تعميم رقم :15

إشارة لما جاء في كتاب السيد حاكم مصرف سورية المركزي رقم (406س/10/1) تاريخ99/2/2015 من أنه في بعض الحلات يصدر القضاة قرارات بمنع محاكمة أو براءة الأشخاص المحالين إليهم بجرم مزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص بموجب أحكام القانون (24) لعام (2006) المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية وذلك دون أن يكون المصرف المركزي ممثلاً في هذه الدعاوى لعدم أحالة الضبط إليه .

 

وحيث أن ذلك يشكل ضرراً كبيراً لمصرف سورية المركزي , ويؤدي إلى ضياع حقوقه وبالتالي ضياع المال العام.

وحيث أن تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين لقانون الصرافة رقم (24) لعام (2006) وتعديلاته وإن كان لايتوقف على إدعاء مصرف سورية المركزي إلا أن ذلك لايمنع القضاة المعنيين بالأمر من إلاغ المصرف المركزي في حال لم يكن ممثلاَ في هذه القضاياودعوته أصولاً لتقديم مطاليبه قبل البت في القضية .

لذلك فإننا نطلب من جميع السادة قضاة الحكم والتحقيق والنيابة بضرورة إبلاغ المصرف المركزي ودعوته أصولاً للتدخل في الدعاوي المقامة على المخالفين لأحكام قانون الصرافة رقم (24) لعام (2006) وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم (54) لعام (2013) المتضمن منع التعامل بغير الليرة السورية قبل اتخاذ أي قرار في الدعوى وذلك في حال لم يكن ممثلاً في هذه الدعوى علما ً أنه في بعض الحلات النادرة قام بعض القضاة بمخاطبة المصرف المركزي لبيان رغبته بالادعاء الشخصي قبل البت بالقضية.

وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات مراقبة ومتابعة تنفيذ مضمون هذا التعميم وإعلامنا أصولاً عن أي مخالفة له ليصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني حيالها.

دمشق في 5/5/1436 هجري 24/2/2015 ميلادي

وزير العدل

الدكتور نجم حمد الأحمد