موقع الصحيفة القانونية الالكتونية  

   
قانون أصول المحاكمات المدنية Print E-mail

القانون رقم ( )

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ / /1435 هـ الموافق / /2014 م

يصدر ما يلي:

باب تمهيدي

أحكام عامة

الفصل الأول

تنازع قوانين الأصول

المادة 1-

1- تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.

2-يستثنى من ذلك:

أ-القوانين المعدلة للاختصاص متى كان العمل بها بعد تاريخ قيد الدعوى.

ب-القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

ج-القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

المادة 2-

1-كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

2-يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

الفصل الثاني

الاختصاص العام الشامل

المادة 3

تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على السوري، سواء كان مقيماً في سورية أو خارجها.

الفصل الثالث

الاختصاص العام الدولي

المادة 4

تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي إذا كان له موطن أو سكن في سورية.

المادة 5

تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال الآتية:

أ-إذا كان له في سورية موطن مختار.

ب-إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سورية أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في سورية أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها.

ج-إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سورية أو تفليس شهر فيها.

د-إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سورية.

المادة 6

تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان القاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائياً من الأجانب وله موطن في سورية، أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.

المادة 7

تختص المحاكم السورية في مسائل الإرث في الأحوال الآتية:

أ-إذا كان آخر موطن للمتوفى في سورية.

ب-إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية.

ج-إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكان المؤرث سورياً أو الورثة كلهم أو بعضهم سوريين.

د-إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكانت محكمة محل فتح التركة غير مختصة طبقاً لقانونها.

المادة 8

يجوز رفع الدعوى في سورية، إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها في الأحوال الآتية:

أ-إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج، وكان العقد يراد إبرامه في سورية.

ب-إذا كانت الدعوى بطلب التفريق أو الطلاق أو فسخ عقد الزواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السورية أو الزوجة التي فقدت جنسيتها السورية بالزواج متى كانت مقيمة في سورية، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة المقيمة في سورية على زوجها الذي كان له موطن أو سكن فيها، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التفريق أو الفسخ أو كان قد أبعد عن أراضي الجمهورية العربية السورية.

ج-إذا كانت الدعوى بطلب نفقة للأم أو للزوجة، أو للصغير، وكان هؤلاء يقيمون في سورية.

د-إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في سورية، أو بسبب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.

هـ-إذا كان المدعي سورياً أو له موطن في سورية، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج، أو إذا كان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى.

المادة 9

يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دولياً طبقاً للمواد السابقة، إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمناً.

المادة 10

تختص المحاكم السورية باتخاذ الإجراءات المستعجلة والتدابير التحفظية والمؤقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

المادة 11

1-إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه رداً على دعوى المدعي، وفي كل طلب مرتبط في هذه الدعوى.

2-إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها، فإنها تكون مختصة كذلك بالفصل في المسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الخاضعين لقانون مدني.

الفصل الرابع

حق الادعاء

المادة12

1-لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.

2-تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع الضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

3 - لا يقبل أي طلب من غير السوري أو من في حكمه الذي ليس له أموال في سورية ما لم يقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة (312) من هذا القانون، التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها .

المادة 13

ينتصب بعض أهالي القرية خصماً عن الباقين في الدعاوى التالية:

أ-استعمال العقارات المتروكة المرفقة.

ب- إسقاط حق استعمال هذه العقارات.

ج-الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملاك العامة.

المادة 14

1-يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصماً

عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات

التي لم تقرر تصفيتها، وذلك في الدعاوى التي تقام بحق كان للمتوفى أو عليه.

2-في الدعاوى العينية العقارية أو الشخصية العقارية أو المنقولة يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصماً عن الباقين إذا كانت الدعوى مرفوعة لمصلحة التركة. أما إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد التركة وجب اختصام سائر الورثة.

3-تنحصر الخصومة بمصفي التركة إلى أن تنتهي إجراءات تصفية التركة بحكم مبرم.

المادة 15

1-يرجع في أهلية الشخص للتقاضي إلى قانون بلده، كما يرجع إليه في أحكام تمثيله أو الإذن له أو الحضور معه إذا لم يكن أهلاً.

2-يعتبر أهلاً للتقاضي في سورية العربي أو الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقاً للقانون السوري ولو لم يكن أهلاً بحسب قانون بلده.

المادة 16

1-يجوز لمن يختصم باعتباره وارثاً أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها.

2-يجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو التفرقة.

3-لا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل.

المادة 17

على المحكمة في جميع الأحوال التثبت في بدء المحاكمة من توافر الأهلية، أو من صحة التمثيل، أو الأذن.

الفصل الخامس

الميعاد والتبليغ

المادة 18

إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 19

1-كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية.

2-يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفاً منه.

المادة 20

لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد السادسة مساء ولا في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.

المادة 21

يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية:

أ-  تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.

ب- اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه أو اسم من يمثله ولقبه وموطنه.

ج- اسم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها.

د- اسم المخاطب ولقبه ومهنته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوماً وقت التبليغ فآخر موطن كان له.

هـ-بيان مفصل بالوثائق والأوراق المربوطة مع محضر التبليغ.

و- اسم من سلمت أليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه.

ز-  توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.

المادة 22

تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 23

إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

المادة 24

1- إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته. وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار، وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة.

2- على المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعاً بتوقيع المختار أو الشاهدين.

المادة 25

يجوز التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطناً مختاراً.

المادة 26

فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة تبلغ وتسلم صورة الأوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآتي:

أ- فيما يتعلق بالدولة، للوزراء، أو معاونيهم، أو مديري المصالح المختصة، أو لإدارة قضايا الدولة.

ب- فيما يتعلق بالأشخاص العامة، للنائب عنها قانوناً.

ج-  فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة، لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لأحد الشركاء المتضامنين، فإن لم يكن للشركة مركز إدارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.

د-  فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى تسلم الصورة في مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها، فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.

هـ-  فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سورية: تسلم إلى من يمثل هذا الفرع أو إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه. أما في حال عدم وجود فرع لها أو وكيل في سورية، فيتم تبليغها في موطنها المختار.

و-فيما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى مأمور السجن.

ز- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها تسلم للربان.

المادة 27

1-إذا تبين أن المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن أو نزح إلى جهة مجهولة تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية.

2-أما إذا كان المخاطب قد سبق تبليغه في موطنه ثم أصبح غير معلوم الموطن، فيجري تبليغه إلى آخر موطن تبلغ فيه.

3-إذا تعذر التبليغ بسبب حوادث استثنائية عامة يجري التبليغ بإحدى الصحف اليومية وفي لوحة إعلانات المحكمة بقرار معلل من رئيس المحكمة، على أن يتم التبليغ والإلصاق قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ موعد الجلسة.

المادة 28

يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام البريدي في الحالات التالية:

‌أ- إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي، وكان موطنه فيه معروفاً.

ب- إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في سورية ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة.

ج- في جميع الأحوال التي ينص القانون عليها.

المادة 29

1-يرسل ديوان المحكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها بالبريد المضمون في مغلف مختوم محرر عليه اسم المرسل إليه ولقبه وموطنه وعنوانه.

2- يؤشر رئيس الديوان في ذيل أصل الورقة بأنه سلم صورتها لمكتب البريد على الوجه المتقدم، كما يدون رقم الإيصال البريدي بالاستلام وتاريخه.

المادة 30

1- إذا كان المرسل إليه مقيما في سورية يسلم ساعي البريد المغلف له أو لأحد الأشخاص المذكورين في المادة 23 فإن امتنع عن تسلمه أو لم يجد الساعي من يتسلمه أشر على إشعار الاستلام البريدي بذلك وسلم المغلف على الوجه المبين في المادة 24.

2- إذا تبين أن المرسل إليه قد غير عنوانه، أشر الساعي بذلك على غلاف المغلف ورده إلى ديوان المحكمة.

المادة 31

يعيد ساعي البريد لديوان المحكمة إشعار الاستلام البريدي موضحاً عليه بما جرى وعلى رئيس الديوان التأشير بما يتم من ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع إشعار الاستلام.

المادة 32

يتم التبليغ بتسليم المغلف أو بالامتناع عن تسلمه ويعتبر إشعار الاستلام البريدي حجة على ذلك، ما لم يثبت تزويره.

المادة 33

إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها.

المادة 34

1-إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو الشهر أو السنين فلا يحسب منه يوم التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد.

2- ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.

3- إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء، لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.

4- إذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي تبدأ منها الساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.

5- تحسب المواعيد المعينة بالشهر والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 35

1- إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه ضمن القطر وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة.

2- يسري هذا الحكم على لبنان أيضاً.

المادة 36

1- ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم خارج سورية ثلاثون يوماً.

2- يجوز بأمر من رئيس المحكمة نقص هذه المواعيد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال.

3- لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يتبلغ من هؤلاء في سورية بشخصه أثناء وجوده فيها، إنما يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى أن تأمر بتمديد الميعاد العادي أو اعتباره ممتداً على أن لا يتجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو بلغ في موطنه بالخارج.

المادة 37

إذا صادف آخر الميعاد عطلة أسبوعية أو رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

المادة 38

يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و33 و34 و35 و36.

الفصل السادس

بطلان الإجراءات

المادة 39

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

المادة 40

يزول البطلان إذا تنازل من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً، أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

الفصل السابع

معاملات الديوان

المادة 41

يساعد المحكمة في جلساتها وفي جميع إجراءات الإثبات وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.

المادة 42

تنظم سجلات المحاكم والدوائر القضائية بمرسوم.

المادة 43

على الكاتب أن يعطي فوراً من يودع مستنداً كتابياً سند إيصال به أو صورة مصدقة عنه يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة، بدون رسم أو طابع، ويؤشر بذلك على أصل المستند المحفوظ موقعاً من المودع باستلام صورة مصدقة عنه.

المادة 44

1-يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في ديوان المحكمة.

2-يحق لهم أن يستحصلوا على صور مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها، كما يحق لهم الحصول على صورة مصدقة عن كل قرار أو حكم صدر في الدعوى، بعد أداء الرسوم القانونية.

المادة 45

إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه أو بإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.

المادة 46

يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة رئيس المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم، بعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 47

ترقم صفحات كل سجل ويصدق الرئيس في أوله وفي آخره على عدد الصفحات ويختمه بخاتم المحكمة.

المادة 48

1- كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يقيد بالأرقام والأحرف في سجل خاص.

2- يعطي الكاتب لمن سلم المبلغ سند إيصال به، يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.

المادة 49

يشرف رئيس المحكمة على انتظام الديوان.

المادة 50

لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من مساعدي القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.

أقرأ الملف المرفق

 

 

Add comment


Security code
Refresh

   
© وزارة العدل بإشراف مديرية المعلوماتية