موقع الصحيفة القانونية الالكتونية  

   
تعميم /64/ لعام 2013 Print E-mail

تعميـم رقـم ( 64 )

وردتنـا استفسارات عدة حـول مقـدار التعويض ومبالـغ الكفـالات التـي يتعيّن علـى المحكمـة الحكـم بهـا عنـد الاقتضـاء القانونـي ولاسيمـا أن هناك تبايناً في تلك المقاديـر لجهـة تقريرهـا بين محكمـة وأخـرى ، وقـد تبيّن أن سبب ذلك التفـاوت يعـود لأسباب عـدة أهمهـا عـدم وجـود ضوابـط محـددة وموحدة تنهجهـا المحاكـم والدوائـر القضائيـة في هـذا الشأن ، وهو ما أدى إلى تعدد الطعون في هـذا الصـدد ، وتجنبـاً لهـذه السلبيـة ، وللحـد منهـا ، فإننــا نستنسب اتبـاع الحلـول الآتية حين الحكم بالتعويض أو بمبالـغ الكفـالات :

- بمـاأن العقـد المبـرم بين الطرفين هـو الأولـى بالتنفيذ وللمتعـاقدين أن يتفقـا صراحـةً علـى تقديـر التعـويض عن الضـرر حـال حصولـه في نص العقـد ، وهـو مايسمى (بالشرط الجزائـي) ويمكن للقاضـي في حـال عـدم ذكـر ذلك في العقـد أن يقـدر الضـرر والتعـويض الجابـر لـه وفـق أحكـام المادة ( 222 ) من القانـون المدنـي ، ولـه في هـذه الحالـة أن يستعين بالخبـرة إذا كان ذلك مفيـداً .

- أماإذا كـان التعويض ناتجـاً عن ضـرر أدبـي فيتـرك أمـر تقديـره للقاضـي ، ويُراعـى في ذلك مالحـق بالمتضـرر من أذى في سمعتـه الأدبيـة .

- وفي حـال كون الضـرر ناتج عن المسؤولية التقصيريـة المنصـوص عنهـا في المـادة ( 164 ) من القانون المدنـي ومابعدهـا ، أو في قـوانين أخـرى ، كقانـون السيـر مثـلاً ، فـإن الأسس التـي يمكن للقاضـي الاسترشاد بناحيـة تقديـر الضـرر هـي سن المتضـرر ، ووضعـه الاجتماعـي ، ومهنتـه ، والقـوة الشرائيـة ، ونسبـة العجـز في حـال ثبوتـه بالخبـرة الطبيـة المتخصصـة ، ومراعـاة نسبـة المسؤوليـة عن ذلك بين الطـرفين .

- وفيما يتعلق بالأضـرار الماديـة فـإن القاضـي يستعين بالخبـرة الفنيـة لتقديـر الضـرر وتقديـر التعويض الذي يجبـره وإعـادة الحال لماكانت عليهـا قبـل إذا كـان ذلك ممكنـاً.


- أما بالنسبة للكفالات فـإن المادة (9) من القانـون رقـم ( 1 ) لعـام 2010 قـد حـدد قيمـة الكفالـة الحجزيـة بنسبـة ( 3% ) من قيمـة المبلـغ المحجـوز لأجلـه ، وفيمايخص الكفـالات الأخـرى مثـل ( وقـف الأعمـال – وقـف التنفيـذ ) فـإن القاضـي يقـدر قيمـة الكفـالـة حسب قيمـة النـزاع ومستنـدات الخصـوم المبـرزة ، ومــدى ثبوتهـا ، بحيث تزيـد الكفـالـة أو تقــل تبعـاً لـذلك .

- ونــرى أنـه يمكـن للمـحاكـم أن تقضـي علـى الفريـق الخـاسر بقيـمـة وكالــة المحامـي (صلحيـة– بدائيـة) كأتعـاب محامـاة بحسبان أن الأتعـاب التـي يُقضـى بهـا حاليـاً لاتحقق الغايـة المأمولـة .

وإننـا نهيب بالسادة القضـاة العمل بهذا المنظـور القانونـي والتقيد بمضمونـه وحسن مراعاتـه عنـد التطبيق .

دمشق 16/1/1435هـ الموافــق 20/11/2013م

وزيــر العــدل

الدكتــور نجــم حمــد الأحمــد

نسخة إلـى:

- مكتب الوزير

- رئاسة محكمة النقض

- مكتبي معاوني الوزير

- إدارة التشريع

- إدارة التفتيش القضائي

- النائب العام للجمهورية

- المكتب الخاص

- المحامي العام في......

- رئيس إدارة قضايا الدولة

- الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

- نقابة المحامين .

- مكتب التوثيق والأرشفة في رئاسة مجلس الوزراء .

- مجلة القانون .

- مجلة المحامين .

- المكتب الفني  بمحكمة النقض .

- المكتب الإداري .

- المحفوظات .

 

 
   
© وزارة العدل بإشراف مديرية المعلوماتية