موقع الصحيفة القانونية الالكتونية  

   
تكليف إدارة التشريع لتحديد مفهوم التوقيف لصالح المحاكم الجمركية Print E-mail

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

تعميم رقم :24

بناءً على تقرير إدارة التفتيش القضائي رقم لاحق(53/م/2014) تاريخ 16/2/2015, والمتضمن تكليف إدارة التشريع لتحديد مفهوم التوقيف لصالح المحاكم الجمركية.

يعد التشريع الجمركي جزءاً من التشريعات المالية التي ينعكس أثرها على السياسة الاقتصادية للدولة ولتحقيق الهدف في مكافحة التهريب كان لابد من التشدد في الأحكام القامعة لهذه الظاهرة, وفي الوقت ذاته كانت أحكام القانون تدعو المواطنين إلى التصريح عما يستوردونه بشكل واضح لا لبس فيه ,

 

 

 

ليكون بيانهم مطرحاً صحيحاً لاستيفاء الرسوم المترتبة على مستورداتهم ,وكذلك هدفت إلى الحيلولة دون ممارسة البعض أساليب الغش والخداع الرامية إلى إدخال البضائع الممنوعة بطرق غير مشروعة.

وقد حددت المادة(213)من قانون الجمارك الحالات التي يجوز فيها التوقف الاحتياطي حصراً,وأن يصدر قرار التوقف عن المدير العام,أو من يفوضه بذلك,وتبليغ النيابة العامة المختصة,ويقدم الموقوف إلى المحكمة الجمركية خلال(24) ساعة, كما أنه يجوز تمديد التوقف بعد موافقة النيابة العامة إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك لمدة أقصاها سبعة أيام ,وللمحكمة سلطة تقديرية في توقيف المحال أو تركه دون كفالة بقرار معلل , ويمكن للموقوف أو لإدارة الجمارك استئناف هذا القرار خلال(48) ساعة من تاريخ التبليغ , ولا يخلى سبيل الموقوف قبل اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية , ويقدم الاستئناف إلى المحكمة الجمركية , التي أصدرت القرار لتحيله إلى محكمة الاستئناف – الغرفة الجزائية – الكائن في مركز المحكمة الجمركية وتنظر محكمة الاستئناف في القرار المستأنف بدون قضاء خصومة ,ويكون قرارها مبرماً.

كما أجاز القانون للسلطة التي قررت التوقف الاحتياطي إنهاؤه قبل التقديم المحكمة الجمركية لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها أو بدونها بقرار معلل .

ومع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقاً لأحكام القوانين النافذة تتولى المحاكم الجمركية , النظر في المخالفات الجمركية ,وتعد هذه المحاكم بدرجة محكمة بداية , وتطبق أصول المحاكمات المدنية المتبعة في محكمة البداية ما لم يرد عليه النص في قانون الجمارك.

وعند تعذر تحصيل المبالغ المقررة والمحكوم بها لصالح الجمارك من أموال المغرمين المنقولة أو غير المنقولة , يمكن اللجوء الحبس لتحصيل تلك المبالغ ,وذلك بنسبة يوم واحد عن كل(200)ليرة سورية لم تحصل ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا الحبس في حال من الأحوال سنة واحدة بالنسبة لكل حكم أو قرار على حدة, وتخفض الغرامة الجمركية الواجبة بما يعادل مدة الحبس الفعلية .

 

 
   
© وزارة العدل بإشراف مديرية المعلوماتية