تعاميم + بلاغات

صدر التعميم رقم /10/ المتعلق بتطبيق العفو العام فيما يتعلق بالرسوم والغرامات .

صدر تعميم رقم /9/ ينص على أن يهيب بجميع السادة قضاة المحاكم والدوائر القضائية الناظرة في القضايا الجزائية ،وخاصة تلك التي تنطوي على وجود موقوف أو أكثر، سرعة البت في هذه القضايا

تعميم(62)
تساءلت بعض الجهات العامة وبعض المحاكم والدوائر القضائية عن :
- حق الحاضنة بفتح حساب لصالح المحضون في إحدى المصارف العامة أو الخاصة بدون إذن الولي.
- حق الحاضنة بتسجيل المحضون في الروضة أو المدرسة ونقله إلى روضة أو مدرسة أخرى بدون إذن الولي.
وحول ذلك نبدي مايلي:

تعميم رقم (15)
إشارة إلى كتاب محافظ ريف دمشق رقم /7159/م4 /5 تاريخ 19/7/2009 المتضمن أن تعليمات رئاسة مجلس الوزراء نصت على عدم استخدام سيارات الدولة خارج أوقات الدوام الرسمي .

تعميم رقم (14)
أعلمنا السيد رئيس فرع نقابة المحامين في دمشق بكتابه رقم (3604/ص.ف) تاريخ 22/11/2009 أنه عند استخراج الأحكام القضائية يلجأ بعض رؤساء دواوين المحاكم لاستيفاء كامل الأتعاب المحكوم بها طوابع مرافعة بدلاً من استيفائها مناصفة بين خزانة التقاعد وصندوق تعاون الفرع.

تعميم رقم (6)
نظراً إلى كثرة الاعتداءات بالرشق بالحجارة على القطارات التي كلفت ميزانية الدولة مبالغ كبيرة والتي من المفترض المحافظة عليها وحمايتها.
وحيث أن كثرة الاعتداءات باتت تؤرق المواطنين والقائمين على المؤسسة العامة للخطوط الحديدية نظراً لمنعكساتها السلبية البالغة الخطورة على ممتلكات الدولة والمواطنين.

تعميم رقم (7)

لوحظ من خلال الاطلاع على مسودات بعض القرارات القضائية الصادرة عن السادة القضاة أنها مكتوبة بخط غير واضح ومقروء مما يصعب على عاملات النسخ قراءتها ونسخها ويؤدي ذلك إلى التأخير في إنجاز الاجراءات اللاحقة لصدور هذه القرارات.

تعميم رقم (10)

تعميم رقم (5)

أعلمتنا وزارة الإدارة المحلية بموجب كتابها رقم /313/خ/و/1 تاريخ 14/12/2009 أن نسبة كبيرة من ضبوط المخالفات المنظمة من قبل الوحدات الإدارية في المحافظات وفقاً لأحكام المرسوم /59/ لعام 2008 المتعلق بمخالفات البناء لا تزال قيد المعالجة في الدوائر القضائية رغم مرور مدة زمنية عليها في بعض الحالات .

تعميم رقم (16)

شكت إلينا وزارة النقل بكتابها رقم (1846/1) تاريخ 15/2/2010 من استمرار التوقيف الاحتياطي لسائقي قطارات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية عند وقوع الحوادث أو أثناء سير المحاكمات وما يؤدي إليه ذلك من إرباك العمل في المؤسسة وإلحاق أضرار مادية جسيمة بأموالها .