القانون رقم /30/

رئيس الجمهورية.
بناءً على أحكام الدستور .
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/7/ 1431 هـ الموافق 28 /6/ 2010م.

يصدر ما يلي :

قانون تنظيم مهنة المحاماة

الباب الأول
في مهنة المحاماة

المادة 1

القانون رقم /27/

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور .
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/1431 هـ الموافق 16/6/2010م .

يصدر ما يلي :

قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية
أحكام عامة
المادة 1
الرسم القضائي : هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظاً

تعميم رقم 24

لوحظ أن بعض الجهات القضائية التي تنظر في جرائم اختلاس الأموال العامة تقوم بإخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بكفالة بسيطة لاتغطي سوى جزء يسير من قيمة الأموال المختلسة المطالب بها الأمر الذي يؤدي إلى عدم إمكانية تنفيذ الحكم وتحصيل الأموال العامة التي تمّ اختلاسها .

تعميم رقم (( 19 ))

تساءلت بعض الدوائر القضائية ودوائر الكتاب بالعدل عن جواز التنازل عن الوكالة بنقل ملكية سيارة المنظمة لدى دوائر الكتاب بالعدل استناداً لأحكام الفقرة ب من المادة /2/ من القانون رقم 10 لعام 2001 المعدلة بموجب القانون رقم 28 لعام 2004وتوضيحاً لذلك نبين مايلي :

المرسوم التشريعي رقم /19/
إضافة الفقرة /ج/ إلى المادة 23 من قانون المحاكم المسلكية
يمكن معرفة الفقرة من خلال الصورة المرفقة للمرسوم

الرقم : 376 لعام 2009
57/ت
تعميم رقم (( 2))

الرقم : 14437 ـ 2147 /ت/2008
تعميم رقم /1/
شكت إدارة قضايا الدولة من أن بعض المحاكم تعطي مواعيد متقاربة جدا للدعاوى ـ عموما ـ الأمر الذي يربك محامي الدولة ، إذ لا يأخذ بعين الاعتبار الزمن الذي يستغرقه التنسيق بين محامي الدولة والجهة العامة التي يمثلها ، و لا يحقق ـ من حيث النتيجة ـ سرعة الفصل في الدعاوى التي تكون الجهات العامة طرفا فيها .